جمعية سلا المستبقل
تداول المكتب التنفيذي الجديد لجمعية “سلا المستقبل” في أول اجتماع له، بعد انتخابه من لدن المجلس الإداري المنعقد يوم السبت 25 فبراير 2017 الماضي، في شأن الآثار السلبية للفيضانات التي عرفتها المدينة مؤخرا.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان الذي أصدره في هذا الشأن:
تعرضت مدينة سلا يوم الخميس 23 فبراير 2017 لفاجعة غير مسبوقة، حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة، وبتعاطف الرأي العام الوطني، عقب التساقطات المطرية الغزيرة والقياسية، مما أدى إلى اختناق قنوات صرف المياه،
نتج عنه غرق العديد من أحياء المدينة والمنازل والمحاور الطرقية الرئيسية، وتوقف حركة السير والجولان لساعات طوال، وتعطل كل وسائل النقل العمومي والخصوصي من وإلى المدينة، علاوة على الخسائر الجسيمة في التجهيزات العمومية، والأضرار البليغة المعنوية والمادية للعديد من السكان في ممتلكاتهم الشخصية، ومحاصرة السكان داخل وخارج منازلهم، وخاصة الأطفال العائدين من المدارس، مما شكل صدمة مروعة للعائلات السلاوية.
وأمام هول هذا الحدث المأساوي، وآثاره وتبعاته السلبية، فإن جمعية “سلا المستقبل”، إذ تعرب عن تعاطفها وتضامنها المبدئي واللامشروط مع المواطنين المتضررين في مواجهة هذه المِحنة القاسية، فإنها تعلن للرأي العام السلاوي والوطني ما يلي:
Ÿ اعتبار أن الظروف العامة المتردية التي تعاني منها مدينة سلا، ترجع أساسا إلى سوء التقدير والتدبير للسلطات العمومية والمجالس المنتخبة خلال العقدين الأخيرين على الأقل، في مجال البنيات والتجهيزات الأساسية بالمدينة، ومنها عدم مراجعة تكلفة الاستثمار في البنيات التحتية، خاصة شبكة مجاري المياه، وعدم التفعيل المستمر لآليات الصيانة والمراقبة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية والاستباقية الضرورية، علاوة على العجز المسجل في عدم مواكبة احتياجات المدينة المتزايدة وعدم مسايرة نسق توسعها الديمغرافي والعمراني والمجالي.
Ÿ التذكير بما عبرت عنه الجمعية في مناسبات سابقة، كون هذه الوضعية هي نتيجة لسياسة التهميش والإقصاء التي ميزت التعاطي مع مدينة سلا منذ فترة الحماية وحتى بعد استقلال المغرب، رغم أنها تعد ثاني مدينة بالمغرب من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء، بدليل هزالة اعتمادات الميزانية التي خصصت لتمويل برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (حوالي 1 مليار درهم)، مقارنة بالاعتمادات المخصصة لبرامج الرباط والدار البيضاء الكبرى وطنجة الكبرى ومراكش وتطوان والحسيمة، والتي تتجلى نتائجها في تشويه نسقها السكاني والمعماري والحضري، وفي التطور اللامتكافئ والتمييز بين العدوتين، مما جعلها بالتالي مرتعا للمضاربات العقارية ووكرا لأشكال التشرد والتطرّف والجريمة.
Ÿ رفض تقديم التبريرات حول ما جرى بسلا على أنه قدر محتوم بفعل تدخل عوامل طبيعية، وبالمقابل التأكيد على ضرورة التعامل معه كطارئ استثنائي، عبر اتخاذ قرارات معقولة وتدابير استعجالية فعالة وإجراءات تعبوية ناجعة، عوض الاشتغال بطريقة عادية.
وعليه، فإننا في جمعية “سلا المستقبل” نوجه نداء للفعاليات الجادة بمدينة سلا، الغيورة على تاريخها والمهتمة بحاضرها والمعنية بمستقبلها، من أجل الالتفاف والتضامن والتعبئة، قصد توحيد الإرادات الحسنة والجهود الصادقة والطاقات المدنية، من أجل إنقاذ مدينة سلا من محاولات المسخ والتحقير والإجحاف الذي يلحقها، وبلورة مبادرات مواطنة وآليات مسؤولة، كفيلة بالترافع حول تأهيل مدينة سلا وتنميتها، وتفعيل مبدأ ربط مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالمحاسبة.
المكتب التنفيذي
سلا، بتاريخ 01 مارس 2017
