جمعية سلا المستقبل
أكد السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الأربعاء بمدينة سلا، أن من شأن مواصلة المسار الإصلاحي بالمملكة ترسيخ وتعميق قيم المواطنة والديمقراطية، وبالتالي إنجاح المشروع الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى تعزيزه.وأوضح السيد بنعبد الله، خلال مائدة مستديرة نظمتها “جمعية سلا المستقبل” حول موضوع “دور المجتمع السياسي والمدني في الدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية”، أن تعميق وترسيخ أسس الوحدة الوطنية وقيم المواطنة التي أعرب عنها المغاربة خلال مسيرة الدار البيضاء الأخيرة المنددة بالاستهدافات التي يتعرض لها المغرب من قبل خصوم وحدته الترابية، يستدعي مزيدا من انخراط مختلف المؤسسات في النهوض وصقل هذه القيم،وكذا إعطاء نفس جديد للإصلاح من خلال إنجاز جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وبعد أن توقف عند مختلف المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية، حذر السيد بنعبد الله من “تبخيس” العمل السياسي و”البلقنة” التي بات يعرفها المشهد السياسي الوطني ، وكذا تنامي ظاهرة “الترحال”.
واعتبر أن الورقة الأساسية التي شكلت سدا منيعا ضد أعداء الوحدة الترابية طيلة السنوات الأخيرة تمثلت في الأوراش الإصلاحيةالتي باشرها المغرب على عدة مستويات، مشددا على ضرورة مواصلة هذا المسار الديمقراطي من خلال “إعادة المصداقية ” للعمل السياسي وانخراط قوي للدولة والأحزاب والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات لتحقيق هذا المسعى.
ومن جهتها اعتبرت السيدة ثريا ماجدولين عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال هذا اللقاء، أن قيم المواطنة هي الركيزة الأساسية للديمقراطية، مؤكدة من هذا المنطلق أن ترسيخ قيم المساواة في المجال الحقوقي وسيادة القانون وصون الحريات العامة والنهوض بقيم العدالة ، ومباشرة الإصلاح السياسي يشكل الضمانة الرئيسية لتقوية الحس الوطني وقيم المواطنة.
وأضافت خلال هذه المائدة المستديرة، التي أطرها السيد إسماعيل العلوي رئيس “جمعية سلا المستقبل”، أنه يتعين على الأحزاب الاضطلاع بدورها كاملا في توعية المواطنين بقيم المواطنة، وكذا التزاماتهم تجاه وطنهم من جهة وتوعيتهم بأشكال التعاقد والتزامات الدولة تجاههم من جهة ثانية.
وبدوره، أبرز السيد كمال الحبيب الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، الأدوار الطلائعية التي اظطلع بها المجتمع المدني في المساهمة في الدفاع على قيم المواطنة وإقرار المساواة بين المواطنين من أجل تعميق مسار الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بالإنصاف والمصالحة والحقوق السياسية والثقافية وكذا دوره على مستوى بلورة مفاهيم جديدة في علاقته بالأحزاب ترتكز على ضمان نوع من الاستقلالية.
وشدد على الدور الأساسي للمجتمع المدني في تحصين قيم المواطنة وإرساء أسس ديمقراطية تشاركية، والعمل على ضمان الحقوق الأساسية للمجتمع والانخراط في الدفاع عن القيم الإنسانية.
