مشروع ندوة

مشروع ندوة

” المخطط الجماعي للتنمية بسلا ”

2009-2015

بعد انتهاء سلسلة الانتخابات التي عرفتها مدينة سلا على غرار باقي المدن المغربية (الانتخابات المحلية والمهنية ومجلسي العمالة والجهة..) خلال الفترة الأخيرة (يونيو-أكتوبر 2009) والتي أعطت خارطة سياسية جديدة للمدينة،  يتطلع الرأي العام المحلي باهتمام بالغ إلى ما يعتزم المنتخبون الجدد القيام به من إجراءات أو برامج عملية خلال مدة تهم الانتدابية الجارية (2009-2015)، بهدف تنفيذ الوعود المختلفة التي أعطوها للسكان، بخصوص تنمية المدينة.

وهو تطلع تصاحبه العديد من الأسئلة المعتادة في مثل هذه المناسبة  مثل : هل من جديد ؟ هل ستعرف مدينة سلا ذات التوجهات والممارسات القديمة  في مجال تدبير الشأن المحلي، أم أن هناك إرادة فعلية منتظرة للتغيير؟ وإذا توفرت هذه الإرادة، فهل ستتمكن من التغلب عل المشاكل الكبرى التي تعرفها المدينة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..؟ وكيف، وبأية نظرة وآليات وبرامج ؟ وهل ستكنها إمكانياتها المادية والبشرية من تحقيق ذلك في النهاية  ؟..الخ.        بالنظر إلى اهتمامها بالقضايا التي تشغل ساكنة سلا، لاشك أن “جمعية سلا المستقبل” ما فتئت تحرص منذ نشأتها على التعبير عن مثل هذه الأسئلة ومحاولة إيجاد أجوبة لها، حيث نظمت بشأنها العديد من اللقاءات والندوات، لاسيما في إطار سلسلتها ” الديموقراطية والتدبير المحلي “، والتي شملت نقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة مثل : الميثاق الجماعي، المجال والتعمير، الديموقراطية والمشاركة (..).

ب-      استمرار لهذا الاهتمام، تقترح الجمعية تنظيم ندوة حول ” المخطط الجماعي للتنمية بسلا 2009-2015 “، يوم (..) أكتوبر 2009 بقاعة الحفلات بعمالة سلا. وهذا انطلاقا من عدد من المستجدات أو الاعتبارات الأساسية، أهمها :

1- أنه بغض النظر عن ملابسات الانتخابات الأخيرة وطريقة تشكيل الخريطة السياسية الجديدة للمدينة، فقد تم انتخاب مجلس جماعي جديد في مناخ جديد وبإرادة جديدة. وهو مجلس  من المفترض أو المنتظر أن يشكل أعضاءه قطيعة مع ما كانوا ينتقدونه سابقا من عقليات وممارسات المجلس القديم،  ويسعون لذلك إلى  تحقيق ” التغيير الجذري ” الذي وعدوا به خلال الانتخابات، عن طريق تنفيذ برنامجهم الانتخابي؛

2- أن البرامج التي تعرفها مدينة سلا (مثل برنامج التأهيل  الحضري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومدينة دون صفيح، ومشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، والتكنوبول، وإعادة تهيئة المدينة العتيقة، والمشروع السياحي بوقنادل…) تعرف تشتتا أو اختلالات وتوقفات..، أو على الأقل نقصا في الشفافية والتواصل، وفي حاجة لذلك إلى تنسيق وقيادة يضعها في إطار مخطط شمولي واضح للمدينة؛

3- أن عددا من المؤشرات تفيد تدهور العديد من القطاعات وارتفاع حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  بالمدينة، مما أصبح يفرض تدخلا عاجلا للمجلس في قضايا مثل : السكن غير اللائق، والنقل الحضري، والباعة المتجولون، والمجزرة البلدية، والمرافق العمومية (الإدارية والاجتماعية والثقافية والرياضية..) والمقابر، والأسواق، والمناطق الصناعية (..). وهذا تماشيا مع الرغبة التي أبدتها الدولة في معالجة اختلالات الجماعات المحلية وتوسيع اختصاصاتها؛

4- أن هذا ما عبر عنه الميثاق الجماعي المعدل (قانون 17.08 الصادر بتنفيذه ظهير 18-2-2009) حين عمد إلى إصلاح الجماعات المحلية عبر ضمان استقلاليتها وتحديث أساليب وصايتها الإدارية والمالية وتحديد أدوارها  التنموية. وهو ما تجلى بالأساس في تكليف المجلس الجماعي بإعداد ” مشروع مخطط جماعي للتنمية ” يتم إنجازه  “بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، وفق منهج تشاركي “، أي بشراكة مع المصالح والمؤسسات المحلية وهيآت المجتمع المدني (المادة 36)؛

5-  صدور ” مخطط التهيئة الموحد لمدينة سلا ” خلال شهر أبريل 2009، والذي فضلا عن قيامه بتحليل سوسيو-اقتصادي ومجالي، فقد وقف على أهم الإمكانيات والاختلالات التي  تعرفها المدينة في مجالات السكان والتعمير والسكن والاقتصاد والتجهيزات الأساسية والنقل والبيئة  والعقار والتدبير الحضري..،  مشيرا إلى مكانة سلا  في الحاضرة والجهة، والتحديات التي تنتظرها وسيناريوهات عن مستقبلها الممكن خلال الثلاثين سنة القادمة؛

6- أن العولمة عبر المنظمات الدولية ( مثل الأمم المتحدة والبنك العالمي والاتحاد الأوربي..) أصبحت تدفع إلى الاهتمام بالمحلي.  ومثاله أن الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب مع الاتحاد الأوروبي فرض عليه الأخذ بذات المعايير التي تعمل بها الجماعات المحلية الأوروبية، بما جعل وزير الخارجية والتعاون المغربي يردد القول بالمناسبة ” أن المغرب أضحى في علاقة مباشرة ليس مع 21 دولة وإنما مع 120 جهة أوروبية ” (تصريحات للصحافة يوم 30 أكتوبر 2008).

ج-    إن هذه المستجدات أو الاعتبارات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية والعمرانية والدولية..) ليست معزولة عن بعضها البعض، بل مرتبطة أو متداخلة. فهي تنطلق من واقع معين هو  الجماعات المحلية التي تعاني من مخلفات الماضي و اختلالات الحاضر، والتي تتطلب وجود مجلس جماعي له رؤية للمستقبل وإرادة للتغيير، في إطار ميثاق جماعي جديد يسمح بذلك، ومخطط حضري يضبط مجال العمل ويمنح تصورا معينا المستقبل، مع أخذ بعين الاعتبار متطلبات العولمة كما يعبر عنها الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.

تبعا لذلك أشار الميثاق الجماعي المذكور في مادته 36، أن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية تحدد بنص تنظيمي، ويجب أن تتضمن لزوما  العناصر الآتية :

* تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية للجماعة؛

*الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛

* الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي يتم فيها العمل بالمخطط المذكور.

التشخيص محدد والحاجيات كذلك، يبقى كيف سيتم الإعداد العملي لوثيقة هذا المخطط، وما هي سبل المشاركة فيه، والموارد والنفقات المخصصة له، وعلاقة المخطط الجماعي بسائر المخططات والبرامج المحلية( مخطط مجلسي العمالة والجهة، وبرامج المصالح الخارجية أو الهيآت والوكالات مثل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق)، وآليات أو ضمانات تطبيقه..، وما ارتبط بذلك من أسئلة وتحديات ؟ هذا ما تطرحه “جمعية سلا المستقبل” للنقاش في ندوتها المذكورة، أمام كل الفعاليات المعنية بسلا.

 

* ملاحظة : مشروع هذه الندوة تقدم به إلى مكتب الجمعية السيد : محمد بهضوض، بتاريخ 6/10/2009  قصد التداول وإبداء الرأي.