جمعية سلا المستبقل
هل هي نهاية التحالف المصلحي بين السنتيسي و العدالة و التنمية .
تعذريوم الثلاثاء 7 نونبرانعقاد دورة مجلس المدينة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. رغم ضخامة
جدول اعمال الدورة و الذي يتضمن ازيدمن 20 نقطة,من ضمنها نقطة متعلقة بريضال, اذ عرفت مدينة
سلا مؤخرا عدة احتجاجات اخرها وقفة يومه الثلاثاء بوكالة تابريكت والتي حمل من خلالها السكان مسؤلية ارتفاع اسعارالماءوالكهرباء وتدني خدمات الوكالة الى مجلس المدينة و عمدته..
هذا وقد تعذرفي وقت سابق انعقاد دورة شتنبر المقرر ة بتاريخ 2 اكتوبر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة مستشاري العدالة و التنمية و التجمع الوطني للاحرار اكبر مكونات الاغلبية داخل المجلس الجماعي للدورة .
و قد حدث ذلك في اعقاب جلسة عاصفة للجنة المالية التي لم يستطع فيها الطرفان التوصل الى صيغة مناسبة للتوفيق بين اراء هما التي بدت متباعدة .
وفيما رفض عمدة سلا هذا المطلب تشبت رؤوساء المقاطعات بمطلب رفع قيمة الاعتمادات المالية المرصودة من قبل مجلس المدينة للسنة المالية 2006/2007 . و الجدير بالذكر ان حزبي العدالة و التنمية والتجمع الوطني للاحرار يتراسان على التوالي مقاطعتي تابريكت و لمريسة ، الامر الذي استدعى توفير اعتمادات مالية اضافية لتمكين الحزبين المذكورين من تنفيذ مخططاتهما و برامجهما ( الانتخابية )، سيما و ان المدينة تعيش حمى انتخابية سابقةلأوانها و تتبارى الهيئات و الوجوه التي تتطلع الى خوض غمار الانتخابات الى استمالة الناخبين و التقرب اليهم بانجاز مشاريع التبليط اكثر الاوراش التي يدغدغ بها المنتخبون عواطف السكان اضافة الى المشاريع التلميعية التي يهدف من ورائها المنتخبون الى العودة الى الواجهة وربط الصلات بالمواطنين عبر النزول الى الاحياء التي تحتضن هذه الاوراش . او توزيع المؤن على المحتاجين,بل توزيع المنشورات و البينات تحمل صور و خنجر
رئيس مقاطعة العيايدة.
و في الوقت الذي يراهن فيه متتبعي الشان المحلي على هذ الصحوة المتاخرة الا ان العارفين بخبايا التسيير المحلي لا ينظرون اليها اكثر من خطوة استباقية من حزب العدالة و التنمية الذي اعتاد التحول مع اقتراب الاسحقاقات الانتخابية الى موقع المعارضة و التحلل من كل تحالفاته ( نموذج انتقال الحزب من المساندة النقدية الى المعارضة مع حكومة اليوسفي عشية الانتخابات التشريعية ل 2002).و ذلك للتملص من المساءلة و المحاسبة التي يفرضها موقع التسيير الذي شاركت فيه العدالة و التنمية السنتيسي لمدة ثلاث سنوات و كذا لتفادي التصويت العقابي الذي مكن الحزب من حصد اصوات الناخبين سنة 2003 بمناسبة الانتخابات الجماعية .
و يتساءل البعض فيما اذا كان الحزب سيصمد في موقف هذا او ان الامر لا يتعدى مجرد موقف عابرسينهار تحت ضغوط السلطات المحلية و السلطات المركزية التي يؤكد البعض ان العدالة و التنمية تنفذ تعليماتها كما حدث بمناسبة رفض مستشاري العدالة و التنمية المصادقة على تمرير الحساب الاداري عندما انصاعوللضغوط التي مورست على الحزب ليتراجع عن موقفه و كذلك كا ن .
و يرجح المتتبعون ان تشهد سلا هذه السنة دورات ساخنة على خلفية محاولة بعض الكتل السياسية احراج الاغلبية المسيرة لشؤون المدينة.
و الحال ان هذا الوضع و ما سبقه من حالات مشابهة يزج بالمدينة في دورة الازمات التي لا تنتهي لتبقى المدينة سجينة الحسابات الضيقة,والتحالفات المصلحية.
أبو مهدي
