الرئيسية » الجميع » الورشة التشاركية السنوية لتحديث مؤشرات التنمية المستدامة للمجال الترابي لعمالة سلا

الورشة التشاركية السنوية لتحديث مؤشرات التنمية المستدامة للمجال الترابي لعمالة سلا


أهمية وفائدة مؤشرات التنمية الحضرية بالنسبة لمدينة سلا

أولا – المكتسبات

سبق للمرصد الحضري لسلا، التابع لجمعية سلا المستقبل، أن أصدر، سنتي 2016 و2018، تقريرين يتعلقان بالتنمية الحضرية لمدينتنا، بتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت. ويستعرض هذان التقريران عددًا من المؤشرات الصادرة عن القطاعات المعنية، كما يحتويان على مجموعة من التحليلات التي تتناول مشاكل التهيئة الترابية والتخطيط الحضري، والصعوبات التي تواجهها إدارة تنمية حضرية مدروسة ومتوازنة ومتناغمة لمدينة سلا.

وعلى الرغم من الارتياح الذي خلفته الجهود المبذولة لإنتاج التقريرين المشار إليهما، نشعر حاليا، بعد تقييم انعكاساتهما وآثارهما، بضرورة طرح أسئلة ملحة حول مدى فائدة هذه المؤشرات بالنسبة للسلطات العمومية والسلطات المحلية، وكذا بالنسبة للمنتخبين والجمعيات وكل الفاعلين المعنيين بالتنمية الحضرية للمدينة. هل ينبغي مواصلة العمل على أكثر من 90 مؤشرا، أم ينبغي أن نقتصر على عدد محدود من المؤشرات ذات الصلة التي تفي بأهداف محددة ودقيقة ؟ ليس هدفنا إنتاج مونوغرافيا عن المدينة، على أهميتها الكبيرة، بل بلورة لوحة للقيادة تسمح بالرصد الدوري لأداء التدبير الحضري للمدينة وفقًا للأهداف المحددة مسبقًا.

ثانيا – ما جدوى مؤشرات التنمية الحضرية ؟

يبدو أن من الضروري، وقبل إنتاج لوحة القيادة ومؤشرات التنمية الحضرية، تحديد دواعي قيامنا بهذا العمل، ومن سيستفيد منه، وما هي الحدود الموضوعية لهذا الصنف من الأدوات؟

لا بد من الإشارة، منذ البداية، إلى أن مقاربتنا تندرج ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة سلا، وأن غايتنا تكمن في المساهمة في كبح التطور الفوضوي للمدينة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتوفير بيئة صالحة للعيش وقابلة لتحقيق التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة تعني إقامة نمط جديد للتنمية يهدف إلى الجمع بين ثلاثة أهداف على المدى الطويل: الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الإيكولوجية للأجيال القادمة، والإدماج بما يشمل من عدالة اجتماعية وازدهار وتطور لكل المواطنين، والتنمية الاقتصادية المنتجة للأنشطة ومناصب الشغل.

من أجل تحقيق ذلك، نقترح التركيز، بشكل ذي أولوية، على المؤشرات (مؤشرات التنمية المستدامة) التي تجعل من التنمية المستدامة الرافعة الرئيسية للتهيئة الترابية.

لذلك، يتعين أن تشكل مؤشرات التنمية المستدامة، بعد اختيارها والمصادقة عليها من قبل الأطراف المعنية (الهيئات العلمية، والسلطات العمومية، والجمعيات المعنية،…) لوحة  قيادة، يتم تحديثها بشكل دوري، ويتعين أن تحقق عدة أهداف تتمثل في:

  • إخبار جميع المتدخلين المعنيين بتنمية المدينة والجمعيات والمجموعات المهنية والباحثين والجامعيين، وخاصة ذوي القرار في مجال السياسات العمومية؛
  • المقارنة مع مدن أخرى على المستوى الوطني والدولي، ومع المعدل الوطني؛
  • تمكين ذوي القرار العموميين من وضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لهذه المؤشرات، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية الحضرية، وضمن التزاماتهم تجاه الناخبين والمجتمع المدني؛
  • قياس التقدم الدوري مقارنة مع المعايير الدولية و / أو مقارنة مع أهداف التنمية المستدامة المعلنة والمتفق عليها؛
  • استخدام هذه النتائج من قبل كل هيئة ترغب التأثير في قرارات السياسة الحضرية للمدينة أو تقييم الأداء المتعلق بتدبير ذوي القرار العموميين.

ومع ذلك، لا يجب أن نغفل أن اختيار المؤشرات يبقى اتفاقيا، بل “اعتباطيا”، وأنه غالبًا ما لا يوجد إجماع في الآراء بشأن عدد هذه المؤشرات وإطارها المفاهيمي ونطاقها واستعمالها. كما يجدر التذكير، في الأخير، بأن المؤشرات لا تقيس سوى جوانب معينة فقط على حساب أخرى. ولذلك، من الضروري أن تقوم مقاربات وتحليلات وتحقيقات أخرى، مثل الدراسات والاستطلاعات، باستكمال الصورة، وتسليط الضوء على الاختيارات ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين، والأبعاد النوعية التي لا يمكن للأرقام وصفها والإحاطة بها.

ثالثا – اقتراح لائحة محدودة من أهداف التنمية المستدامة

رغبة في الاستفادة القصوى من جهودنا، نقترح قائمة من مؤشرات التنمية المستدامة التي تشمل، بشكل كاف، جوانب التنمية المستدامة للمدينة، دون أن يتجاوز عددها أربعين مؤشرا. كما يتعلق الأمر، قدر الإمكان، باختيار مؤشرات يمكن تحديدها أو النقاش بشأنها، مع المسؤولين وذوي القرار المعنيين، حتى يصبح بالإمكان إجراء تقييم موضوعي لمعدلات تحقيق الأهداف المتفق عليها. و لا يهم هذا، طبعا، سوى المؤشرات التي تهم المجالات التي يمكن أن يتدخل فيها أصحاب القرار المحليون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وسيتم تتبع كل مؤشر في الزمن (سنويًا أو كل سنتين)، ومقارنته بالمعدل الوطني والرقم المستهدف المتفق عليه.

  • المؤشرات الديموغرافية:

تعتمد تهيئة حي أو مجموعة أحياء بكثافة معينة على الاختيارات العمرانية لذوي القرار. والواقع، أن الكثافة السكانية للمدينة لا تشكل سوى معدل ​​قد يخفي كثافات مختلفة حسب الأحياء والمناطق الحضرية في المدينة. وبشكل عام، تعتمد كثافة حي بالمدينة على نوع النشاط السائد في هذه المنطقة الجغرافية، وخصائص المناطق المجاورة لها، والأهداف التي يرغب ذوو القرار في تحقيقها. وهكذا تختلف التهيئة، بشكل شامل، حسب واقع المدينة أو الحي (التوجه الاقتصادي، ودوره في البنية الحضرية للتجمع السكاني). ومع ذلك، وفي ظل عدم توفر بيانات عن الكثافة بالنسبة لكل حي، يتعين علينا أن نقتصر على مؤشرات المدينة في مجملها. أما المؤشرات المقترحة فهي على النحو التالي:

  1. كثافة الساكنة الحضرية: يتعلق الأمر، طبعا، بعدد السكان في كل كيلومتر مربع من المجال الحضري؛
  2. معدل النمو الديموغرافي بمكوناته الثلاثة: الزيادة الطبيعية (معدل المواليد – معدل الوفيات)، رصيد الهجرة والتنقل، وتوسع المحيط الحضري؛
  3. معدل التمدن أو النسبة المئوية للسكان الذين يقيمون في الجماعات الحضرية مقارنة بإجمالي سكان العمالة؛
  4. السكان حسب الفئة العمرية؛
  • مؤشرات صحة الساكنة:

غالبًا ما يكون هناك ميل إلى نسيان أن صحة المواطنين تتأثر بشكل كبير بالتدابير البلدية والقرارات الإدارية المتخذة في مجال التهيئة الترابية والاختيارات الحضرية. بيد أن الوضعية الصحية للساكنة تعتمد على توافر المرافق الطبية، وجودة الهواء والماء، والفضاءات المشجعة على ممارسة الرياضة، والمساحات الخضراء وفضاءات الاسترخاء. كما أن موقع الأحياء الصناعية والبنيات التحتية الضارة تؤثر، بشكل عام، على الحالة الصحية للسكان. ولإنجاز تقييم سريع للبيئة الصحية لسكان المدينة، يمكن اعتماد المؤشرات التالية:

  1. عدد الاستشارات الطبية في المستشفيات العمومية؛
  2. عدد الأسرة الاستشفائية لكل 10000 نسمة؛
  3. عدد ونسبة السكان المستفيدين من تأمين صحي؛
  4. عدد الأطباء لكل 10000 نسمة؛
  5. الاستهلاك السنوي للأدوية؛
  6. متوسط العمر المتوقع عند الولادة؛
  7. عدد المنخرطين في الأندية والجمعيات الرياضية؛

من البديهي أن للأنشطة الرياضية تأثيرا على الحالة الصحية للسكان. غير أن الممارسة، الرياضية لا تعتمد فقط على توفر البنيات التحتية وقربها، بل وأيضا على قدرة أغلب المواطنين على ولوجها. وبالتالي، فإن من مسؤولية واضعي السياسات الحضرية توزيع المرافق الرياضية بشكل منصف بين مختلف الأحياء وتسهيل الولوج إليها مع ضمان الصيانة والاستدامة.

  • النقل والتنقل:

يتعين التركيز في هذا الجزء، على النقل العمومي، وربما أكثر على وسائل النقل العمومي غير الملوثة. باعتبار أن مساهمتها في رفاهية المواطنين ذات شقين: فهي وسائل اقتصادية من جهة وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي من جهة ثانية (مثال مدينة مراكش مثير للاهتمام في هذا الصدد). ويكمن الهدف من استعمال شبكة فعالة لنقل عمومي صديق للبيئة ما أمكن في تقليص استعمال السيارات الخاصة، والتخفيف من استعمال الطرق والازدحام الطرقي، والحد من التلوث، ومن حوادث السير، الخ. أما المؤشرات المقترحة على هذا المستوى فهي كالتالي:

  1. عدد ونسبة مستخدمي وسائل النقل العمومي في المدينة؛
  2. عدد السيارات الخاصة، والنسبة لكل 100 نسمة؛
  3. توزيع الركاب حسب أنماط وسائل النقل؛

  • النشاط والتشغيل والبطالة:

تعتمد مؤشرات النشاط والتشغيل والبطالة، إلى حد كبير، على السياق الاقتصادي الوطني العام بل والسياق الدولي. ومع ذلك، يمكن لسياسة التهيئة الترابية أن يكون لها تأثير على ذلك. وإجمالا، فإن إنشاء مناطق جديدة للنشاط الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري أو الخدماتي، وإنشاء وصيانة الحدائق والمواقع التاريخية، أي تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة، من شأنه أن يخلق فرص عمل وتنشيط سوق الشغل.

وفي نفس السياق، فإن معدل البطالة، الذي يمثل مؤشرا اقتصاديا بامتياز، ليس سوى نتيجة لحالة سوق الشغل والظرفية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالتهيئة الترابية والسياسة الحضرية يمكنها أن تؤثر على مستوى البطالة في المدينة. وهكذا، فإن جلب وتشجيع الاستثمارات من قبل الإدارات المحلية والمصالح البلدية، وتوفير الأمن، ودعم مؤسسات التكوين، تشكل تدابير يمكن لذوي القرار العموميين التأثير من خلالها، إيجابًا أو سلبًا، على مستوى البطالة في المدينة. لذلك، سنختار المؤشرات التقليدية للنشاط والبطالة ومتوسط ​​مستويات الدخل لرصد تطور سوق الشغل ومستوى معيشة السكان.

  1. معدل النشاط الإجمالي وحسب النوع (الذكور والإناث)؛
  2. المتوسط الإجمالي للبطالة وحسب النوع (الذكور والإناث)؛
  3. عدد مناصب الشغل المحدثة (بجميع القطاعات)؛
  4. متوسط أو معدل دخل الأسرة؛
  • التربية:

يعتمد مستوى التربية وسط السكان على عدة عوامل، من بينها العوامل السوسيو اقتصادية الذاتية (الفقر، ومستوى التربية وسط الأسرة)، إضافة إلى السياسة العمومية للدولة المركزية في مجال التعليم. ومع ذلك، يمكن لواضعي السياسة الحضرية في مدينة معينة التأثير بشكل ملموس على المستوى التربوي للسكان بطريقة أو بأخرى. ويمكن أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في توفير مدارس القرب، خاصة في مجال التعليم الأولي العصري، ويمكنهم تشجيع الجمعيات التي تحارب الهدر المدرسي وتنشط الحياة الثقافية في المؤسسات التعليمية والمدينة بشكل عام. كما بإمكانهم التدخل لجعل المدارس العمومية والثانويات فضاءات جذابة للغاية توفر شروط النجاح المدرسي وتميز التلاميذ. وفي هذا المحور، سيتم اعتماد المؤشرات التالية:

  1. توزيع السكان حسب آخر شهادة محصل عليها؛
  2. معدل الأمية؛
  3. معدل تمدرس الشباب دون سن 16 (السن القانونية للتعليم الإلزامي)؛
  4. عدد ومعدل النجاح في الباكلوريا كل سنة؛
  5. عدد التلاميذ ومعدلات التمدرس في كل سلك تعليمي وتوزيعهم بين القطاعين العام والخاص؛
  6. عدد وتوزيع المستفيدين من التكوين المهني؛
  • مؤشرات التضامن والمواطنة:

في هذه الفقرة، يجب اعتماد المؤشرات التي يمكن أن تبرز نسبة السكان الفقراء، ونسبة المستفيدين من المساعدات العمومية، ومؤشرات درجة مشاركة المواطنين في تدبير الشؤون العامة والانتخابات.

نقترح هنا، أيضًا، إدراج مؤشر على معدل مشاركة سكان المدينة في تدبير ومراقبة الشؤون العامة. وتعد مشاركة المواطنين في الانتخابات مؤشرا على هذه المشاركة، لكنها تتأثر هي الأخرى بمستوى ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، والوزن الفعلي للسلطات المتاحة للمنتخبين، وتصور الناخبين حول رجال ونساء السياسة بشكل عام. ويمكن للمسؤولين عن سياسة المدينة المساهمة في تحسين انخراط المواطنين في الشؤون العامة من خلال تشجيع تطوير المراكز الجماعية وفضاءات النقاش والحوار (بما في ذلك أجهزة الراديو على شبكة الإنترنت) واكتساب ثقة المواطنين في الاستقامة والنزاهة والفعالية. نقترح رصد هذه المحاور عبر المؤشرات التالية :

  1. عدد ومعدل المستفيدين من المساعدة الاجتماعية العمومية؛
  2. معدل المشاركة في الانتخابات الجماعية؛
  3. معدل المشاركة في الانتخابات الوطنية؛
  4. عدد ونسبة السكان الذين يعيشون في مساكن غير لائقة؛
  • النظام العام والأمن:

إذا كان للسكان المستفيدين من المساعدة الاجتماعية علاقة مباشرة بالفقر، فإن الجريمة، بالمقابل، ترتبط بعدة عوامل، مثل البطالة والفقر والتفاوتات الاجتماعية الكبيرة، والكثافة الحضرية المفرطة، خاصة في مناطق السكن غير اللائق والتي غالبا ما تتواجد في ضواحي المدينة. ويمكن للتهيئة الحضرية وسياسة المدينة أن يلعبا دورا في خفض معدل الجريمة، ليس من خلال توفير مقاربة أمنية فقط، ولكن أيضًا، وبالأساس، عن طريق معالجة المنابع الأصلية للجريمة.

نقترح بخصوص الجريمة وجنوح جزء من السكان المؤشر التالي:

  1. معدل الجريمة (عدد الجرائم الجنائية، المعاينة من قبل الشرطة والدرك الملكي مقارنة مع عدد السكان)
  • المؤشرات البيئية

 تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية للمدن في المغرب في غياب مساحات خضراء في ظل تواجد كثافة عالية للغاية من المباني والمساكن. في ضوء ذلك، ستصبح تهيئة الطبيعة والمساحات الخضراء بالمدينة تحديا ذا أهمية بالغة خلال السنوات القادمة، لأنها تنطوي على صراع قوي بين التنمية المستدامة للمدينة من جهة، وتحقيق أرباح مالية هائلة وفورية من جهة ثانية. كما أن الكثافة الحضرية المرتفعة جدا تنطوي على مشاكل تدبير النفايات الصلبة والسائلة، حيث يتعين على المدينة الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة أن تنخرط في عملية إعادة تدوير هذه النفايات. غير أن هذا يتطلب إنشاء بنية تحتية للمعالجة، وسيرورة تبدأ بموجبها إعادة التدوير في المنازل وفي صناديق القمامة في الشوارع، بما في ذلك الفرز في صناديق متخصصة. ويمكن الشروع في مثل هذه المشاريع في حي أو حيين على سبيل التجربة، لأن مشاركة المواطن في هذه العملية تعتمد على العوامل السوسيو- اقتصادية ومستوى التربية لدى الساكنة المستهدفة. هناك ثلاثة مؤشرات تمكن من تكوين نظرة عن الوضع البيئي للمدينة:

  1. كمية النفايات بالنسبة لكل نسمة؛
  2. كمية ونسبة النفايات المعاد تدويرها؛
  3. مساحة المناطق الطبيعية المحمية؛
  4. الإنتاج والاستهلاك السنوي للطاقة المتجددة؛
  5. حصة الفرد من استهلاك الطاقة والماء؛
  6. النفقات العامة ذات الصلة بالبيئة.

السكن والمساكن

نقترح بهذا الخصوص المؤشرات التالية:

36- تراخيص البناء

37- توزيع السكن حسب نوع المساكن

38- مخالفات قوانين التخطيط الحضري

يتعلق الأمر باقتراح لائحة مؤقتة للمؤشرات. فالقائمة قابلة للمراجعة تبعا لتوفر البيانات وإمكانية حساب الحصص والنسب المئوية، كما يمكن استكمالها بمؤشرات أخرى يرى الخبراء أو مختلف الأطراف المعنية أنها ضرورية ومتاحة. غير أن الأهم يكمن في القدرة على تحديد مصدر حساب كل مؤشر، وتحديد تاريخه المرجعي، ومقارنته بالمعايير، وتتبع تطوره في الزمن. وتكمن الخطوة الموالية في القدرة على تحديد الأهداف التي يجب أن يحققها ذوو القرار والسلطات التي تدبر السياسة الحضرية، من أجل تقييم الإنجازات لاحقًا على أساس البيانات الموضوعية والقابلة للقياس.

جمعية سلا المستقبل

 

 

شاهد أيضاً

مؤشرات المرصد الحضري لسلا الكبرى

:يمكنكم تحميل الملفات  على الرابط التالي http://sala-almoustaqbal.com/Indicateurs_fr.pdf http://sala-almoustaqbal.com/Moachirat.pdf

Pertinence et utilité des Indicateurs de développement urbain  pour la ville de Salé.

  Les acquis L’Observatoire Urbain de Salé, relevant de notre association, a comme chacun le …

اللقاء الثاني للمرصد الحضري لمدينة سلا

نظمت جمعية سلا المستقبل ومؤسسة فريديريش ايبرت اللقاء الثاني للمرصد الحضري لمدينة سلا حول الاتفاقية الاطار …

مشوار فنانة..نصف قرن من البحث و الإبداع

تنظم الفنانة التشكيلية نفيسة بوزيد بشراكة وتعاون مع جمعية سلا المستقبل وجمعية سلا تراثي ووكالة …

الملامح الكبرى للاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا 2019 – 2023

 تعميما للفائدة، وسعيا لإخبار عموم الرأي العام السلاوي، ننشر بطاقة تعريفية حول الاتفاقية الإطار المتعلقة …